شروط العَدالَة والجَّرْح في الرّاوي

الملخص

للعلماء المُحدّثين ألفاظٌ ومُصطلحات وضوابط تُنزل الرّاوي منزلته من الرّواية، وتُبيّن مرتبته من الأخبار، وبما أنّ هذا العلم يقوم على تقييم من تُقبل روايته ومن تُرد، فكان أيضاً لهذا العلم ضوابط وشُروط في قبُول رواية الرّاوي، وأن هؤلاء الرّواة ليسوا على منزلة واحدة من الضّبط، ولا على مرتبة واحدة في العدالة، بل يتفاوتون في ذلك تفاوت النّجوم في السّماء، فمنهم المُتقن للرّواية الضّابط لها، ومنهم الأقل من ذلك، ومنهم المتوسط، ومنهم الضّعيف المُنجبر، ومنهم الكذّاب الفاسق وغير ذلك... لذلك جعل المحدّثون أموراً تُرد بها الرّواية، وعبارات تسقط بها العدالة، وشروطاً لازم من توفرها، وضوابط لابد من وجودها، فلا يُعدّل العدل إلا بشهادة وتزكية من أهل هذا العلم، وكذلك لا يُجرح إلا بأمورٍ يُطلقها هؤلاء العلماء بألفاظٍ وعبارات غاية في الدّقّة، وانقطاع في التّحري، وانعدام في الضّبط والتّثبّت، ولكل لفظٍ له معناً ومرتبة تُبيّن حال الرّاوي منها، سواء جرحاً كان أو تعديلاً... وجعلوا لتلك الألفاظ قواعد للتّرجيح عند الاختلاف، فكان بذلك منهجاً سديداً، ونبراساً مُضيئاً، ومضماراً لتسابق المُحدّثين في بيان أحوال الرّواة، وتصحيح المرويات، وبذلك جُمعت الأحاديث، وتبيّن حال الصّادق من الكاذب، والمُتقن من الضّعيف، والمتيقظ من المٌغفّل، والعدل من المجروح.... وبالله التّوفيق