تُعد مجلة تبيان للدراسات الاسلامية إحدى المنصات العلمية المحكمة الرائدة التي تصدر دوريًا عن مركز البحوث والدراسات الإسلامية/البيضاء، وتُعنى بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال الدراسات الإسلامية. تصدر المجلة بواقع "عددين سنويًا"، ويتم توزيعها رقميًا عبر الإنترنت، مع إمكانية طلب نسخ مطبوعة حسب الحاجة. وتُتاح المشاركة فيها مجانيًا بدون رسوم نشر، وتستقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية. الرؤية. أن تكون المجلة متميزة ومنصة رائدة ومرموقة لنشر البحوث والدارسات الإسلامية العلمية الأصيلة والمتميزة، باللغتين العربية والإنجليزية، وأن تسهم في إثراء المعرفة، ودعم المكتبات العلمية، وتعزيز الابتكار العلمي محلياً وعالمياً، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمانة العلمية. الرسالة. توفير منصة علمية موثوقة لنشر الأبحاث والدراسات الإسلامية الأصلية المحكمة باتباع المعايير المهنية والأخلاقية التي تسهم في تطوير المعرفة العلمية وتطبيقاتها، ودعم التفاعل بين الباحثين والمجتمع العلمي لتحقيق التقدم والابتكار. الأهداف. وتهدف المجلة بشكل عام إلى تحقيق هدف رئيس، وهو سبر غور المعارف الدينية الإسلامية الوسطية، ويتمثل ذلك في تعزيز المنهج العلمي الرصين في حقل الدارسات الإسلامية من نشر الأبحاث والدارسات العلمية الأصيلة، كما تهدف إلى دعم الباحثين في هذا المجال من خلال توفير وعاء جديد للنشر يلبي حاجات الباحثين المتخصصين. ويمكن تحديد أهداف المجلة بشكل تفصيلي على النحو التالي: 1. نشر الأبحاث العلمية الأصيلة: توفير منصة لنشر الأبحاث والدراسات المبتكرة التي تساهم في تقدم المعرفة في مختلف المجالات العلمية، والمشاركة الفاعلة مع الجامعات والأكاديميات المحلية والعربية والعالمية؛ لإثراء حركة البحث في مجالات الدراسات الإسلامية، ودعم الفكر الإسلامي المعاصر والأنشطة الأكاديمية الجادة. 2. تعزيز جودة البحث العلمي: الالتزام بمعايير التحكيم العلمي الدقيق؛ لضمان مصداقية البحوث والدراسات الإسلامية المنشورة. 3. دعم الباحثين: تقديم فرص للباحثين والمحترفين لنشر أعمالهم والمساهمة في تطوير مسيرتهم الأكاديمية، واستنهاض الباحثين المتميزين؛ للإسهام في طرح المعالجات العلمية المتعمقة والمبتكرة للمستجدات والقضايا الإسلامية المعاصرة. 4. تعزيز التعاون العلمي: تشجيع التفاعل بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار والمعرفة وإبراز التنوع المعرفي في التراث الإسلامي من خلال مقاربات علمية منهجية. 5. خدمة المجتمع العلمي: توفير محتوى علمي يخدم الأكاديميين سواء الممارسين، أو صناع القرار في مجالات تخصص المجلة، وتوفير وعاء لنشر الأبحاث العلمية الأصيلة في مجال العلوم البحوث والدراسات الإسلامية. 6. مواكبة التطورات العلمية: تسليط الضوء على القضايا والابتكارات العلمية الحديثة؛ لتلبية احتياجات البحث والتطوير، ومتابعة المؤتمرات والندوات العلمية في التخصصات ذات العلاقة. 7. تشجيع البحث التطبيقي: نشر دراسات تسهم في حل المشكلات المجتمعية، وتطبيق المعرفة العلمية في الحياة العملية. نطاق البحوث وتخصصات المجلة. 1. طرح موضوعات تقليدية ومستجدة: كالفكر الإسلامي، والفقه، وأصول الدين، والتاريخ الحضاري. 2. إبراز التداخل المعرفي بين التخصصات المختلفة ذات الصلة بالمجتمع والشريعة والعقيدة. 3. اعتماد المساهمات البحثية التي تتناول القضايا المعاصرة، والحالات العلمية ذات القيمة الأكاديمية. سياسة الوصول المفتوح. تهدف المجلة إلى نشر المقالات والأبحاث الإسلامية العلمية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة المنظمة للنشر بالمجلة؛ لضمان جودة البحوث المنشورة بها، والعمل على نشرها على أوسع نطاق، ولذلك أنشأت المجلة منصة إلكترونية تقوم سياستها على نظام النشر المفتوح الذي يضمن الوصول الى المقالات والأبحاث بشكل مجاني عبر رخصة المشاع الإبداعي (Creative Commons CC BY-NC)والتي تضمن الاستخدام غير التجاري بشرط الإشارة للباحث والمصدر. النشر ودورية الإصدار. تصدر المجلة بصورة منتظمة بمعدل: • عدد واحد كل ستة أشهر. • ويتم إتاحته للجمهور فور الانتهاء من الإجراءات التحريرية والتحكيمية.
المؤلفون هم أصحاب حقوق الطبع والنشر، ويمنحون مجلة تبيان للدراسات الاسلامية حقوق طبع ونشر لأعمالهم المرخصة بموجب رخص المشاع الإبداعي غير التجارية نسب المُصنِّف ،أو نسب المُصنَّف - غير تجاري). يسمح هذا للآخرين، مع الاعتراف بالتأليف، باقتباس العمل وإعادة مزجه والبناء عليه بصورة غير تجارية (على سبيل المثال، نشره في كتاب أو نشره في مستودع معرفي مؤسسي) طالما أقروا بأسبقية نشره في تبيان للدراسات الاسلامية
الرَّقابَةُ المَقَاصِدِيَّةُ عَلَى الصَّيرَفَةِ الإسْلَاِميَّةِ: دراسة تحليليّة تقويميّة لمدى تَحُقّق مقاصد الشّريعة
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضّوء على تفعيل "الرّقابة المقاصديّة" في العمل المصرفيّ الإسلاميّ، باعتبارها امتدادا نوعياً للرّقابة الشّرعيّة التي لا تكتفي بالتّحقق من الالتزام بالضوابط الشّكلية للأحكام، بل تمتد لتقييم مدى تحقّق الغايات الكبرى للشّريعة الإسلاميّة كالعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ومنع الاستغلال. وينطلق البحث من إشكالية محوريّة تتعلّق بمدى كفاية الالتزام الظّاهريّ بالضوابط الشّرعيّة في تحقيق مقاصد الشّريعة، خاصّة في ظل التّحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مع تساؤل حول قدرة الصّيرفة الإسلاميّة، بصورتها الحاليّة، على التّميُّز الحقيقيّ عن المصرفيّة التقليديّة. ويُبرِز البحثُ أهميّة اعتماد منهج رقابيّ مقاصديّ يركّز على المآلات والآثار الواقعيّة للمنتجات المصرفيّة الإسلاميّة، دون أن يُكتفى بانسجامها الشّكليّ مع الصّيغ الشّرعيّة المتعارف عليها أو التزامها الصّوريّ فقط. وقد سعى البحث لتحقيق مرجوّه باستخدام مناهج متعددة، شملت المنهج التّحليليّ التقويمي، والوصفي، والاستنباطي. أمّا الهيكل فقد قُسّم إلى مبحثين، تضمّن الأوّل الأطر النّظريّة للرّقابة المقاصديّة، من خلال بيان دور المقاصد في السّياسات التّمويليّة وتحليل التّحديّات التي تواجه تفعيلها، فيما خُصّص المبحث الثّاني لاقتراح معايير وآليّات عمليّة تُسهم في تطوير الرّقابة الشّرعيّة من خلال تفعيل البُعد المقاصديّ. وقد خَلُص البحث إلى جملة من النّتائج، أبرزها أنّ تفعيل الرّقابة المقاصديّة لم يعد ترفًا فكريًا، بل ضرورةً مؤسسيّة إصلاحيّة لتحصين الصّيرفة الإسلاميّة من الانزلاق نحو الشّكلانية والجمود، وضمان أثرها في تحقيق العدالة والتّنمية. كما خَلُص إلى ضرورة تطوير الهيئات الشّرعيّة لتشمل رقابةً مقاصديّةً ممنهجةً. واختُتم البحث بتوصيّات عمليّة تدعو إلى تطوير منهجيّة رقابيّة قائمة على المقاصد لتكون أداة إصلاح وتطوير في الصّيرفة الإسلاميّة من خلال إنشاء هيئة رقابة مقاصديّة مستقلة، تقوم بمراجعة المنتجات التّمويليّة القائمة، مع تضمين المقاصد ضمن معايير الجهات المرجعيّة الشّرعيّة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة .
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
مدى التزام المصارف الإسلامية بمتطلبات الإفصاح الواردة في دليل حوكمة المصارف الإسلامية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي (دراسة حالة على المصرف الإسلامي الليبي ــ بنغازي)
هدفت الدراسة إلى بيان مدى التزام المصارف الإسلامية في ليبيا بمتطلبات الإفصاح الواردة في دليل حوكمة المصارف الإسلامية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، ولتحقيق ذلك الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي الاستقرائي، وذلك لتناسبه مع موضوعها ولأن هذا المنهج يعتمد على جمع البيانات والمعلومات التي تساعد على وصف الأساس النظري واستنباط أسئلة الدراسة، تكون مجتمع الدراسة من المصرف الإسلامي الليبي- فرع بنغازي, وتكونت عينة الدراسة من جميع العاملين في إدارات التمويل، والمحاسبية، ومكاتب المراجعة، ومكاتب التدقيق الشرعي، تم استخدام استبانة لدراسة المتغيرات، حيث تم توزيع (22) استبانة شملت العينة بالكامل، كوسيلة لجمع البيانات الأولية المتعلقة بموضوع الدراسـة، ومـن ثم تفريغهـا وتحليلهـا باسـتخدام البرنامج الإحصائي (SPSS)واستخدام الاختبارات والمعالجات الإحصائية المناسبة بهـدف الوصول إلـى دلالات ذات قيمة تدعم موضوع الدراسة. أظهر الدراسة اتجاهًا إيجابيًا عامًا نحو التزام المصرف الإسلامي الليبي بمتطلبات الإفصاح والشفافية الواردة في دليل حوكمة المصارف الإسلامية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، على الإدارة العليا بالمصرف زيادة الاهتمام بمستوى الالتزام بتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
حوكمة المصارف الإسلامية في المؤسسات المالية الليبية
تُعَدّ حوكمة الشركات ركيزة أساسية لاستقرار المؤسسات المالية والحد من المخاطر، حيث أظهرت الأزمات المالية العالمية أن ضعف أنظمة الحوكمة كان من بين العوامل الرئيسية لانهيار عدد من الشركات الكبرى. ورغم أن التمويل الإسلامي يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة المستمدة من الشريعة الإسلامية، فقد شهدت بعض المصارف الإسلامية تحديات مرتبطة بالحوكمة، مما أبرز الحاجة إلى تطوير أطر أكثر فاعلية. وفي ليبيا، اكتسب قطاع الصيرفة الإسلامية أهمية متزايدة منذ عام 2012 مع صدور تشريعات تدعم تأسيس مصارف إسلامية وتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. وفي هذا السياق، أولى مصرف ليبيا المركزي اهتمامًا خاصًا بالحوكمة من خلال إصدار أدلة تنظيمية متتابعة، كان آخرها "دليل حوكمة المصارف الإسلامية" الصادر سنة 2023. تهدف هذه الدراسة الى تحليل القوانين المنظمة للحوكمة في المؤسسات الليبية الإسلامية والوقوف على الثغرات القانونية وتقييم الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تطوير نظم الحوكمة في القطاع المصرفي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وخلصت إلى أنه بالرغم من وجود تطور ملحوظ في جانب قوانين الحوكمة ألا أن هناك صعوبات تعيق التنفيذ. كما خلصت الدراسة إلى أهمية متابعة ومراقبة تنفيذ آليات الحوكمة وضمان تطبيقها بالشكل الذي يحقق الأهداف التي نسجت من أجلها.
المصرفية الإسلامية في ليبيا: نحو تفعيل مقاصد الشريعة عن طريق تمكين التحول التقني عبر التكنولوجيا المالية (FinTech)
تعيش المصرفيّة الإسلاميّة في ليبيا واقعا مُعقّداً ودقيقاً في ظلّ تسارع وتيرة التّحوّلات الرّقميّة، وهو ما يفرض على هذه المؤسّسات العاملة في هذا المجال أن تقوم بمراجعات منهجيّة عميقة لأنظمتها القانونيّة والتّشغيليّة. يأتي هذا البحث لدراسة الفرص والآثار التي يحقّقها اعتماد تقنيات التكنولوجيا الماليّة Fintech ليس فقط باعتبارها وسيلة لتعزيز الأداء والكفاءة والابتكار، بل بوصفها أيضا ذريعة لتحقيق المقاصد الشّرعيّة التي أسّست من أجلها المصارف الإسلاميّة من قبيل: تحقيق العدالة، والحوكمة الرّشيدة، والشّفافيّة، والشّمول المالي. يروم هذا البحث تحليل الفرص والتّحديات التي تواجه التحوّل الرّقمي في المصارف الإسلاميّة. ويؤسّس لتحقيق الانسجام والتّوافق بين معايير الامتثال الشّرعي وتطبيقات التّكنولوجيا الماليّة Fintech، مع إطلالة على تجارب دوليّة يمكن الإفادة منها. يُقدّم هذا البحث جملة من التّوصيات البنّاءة، منها: الدّعوة إلى ضرورة مراجعة التّشريعات المؤطّرة للمصرفيّة الإسلاميّة بغرض استيعابها للتّحوّل الرّقمي، والدّعوة إلى دعم الابتكارات في المنتجات الماليّة الرّقميّة المنضبطة بالأطر الشّرعيّة. وبذلك يطرح هذا البحث استشرافا متوازنا لدعم الابتكار في التقنيات الرّقميّة المنسجمة مع المرجعيّة الفقهيّة الإسلاميّة، بما يكفل تجديد وتطوير المصرفيّة الإسلاميّة في ليبيا في سياق التحوّلات الرّقميّة المتسارعة.
دور ابتكارات التكنولوجيا المالية في تطوير قدرة وكفاءة المصارف الإسلامية
يقدم هذا البحث تحليلا مفصلا لدور ابتكارات التكنولوجيا المالية الإسلامية في تطوير قدرة وكفاءة المصارف الإسلامية، وقد استعرض البحث مفهوم وأهمية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الإسلامية، مؤكدا على أهمية دمج التكنولوجيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتقديم خدمات مالية مبتكرة وأخلاقية، مثل المدفوعات الرقمية، والتمويل الجماعي الإسلامي، والروبوتات الاستشارية المتوافقة مع الشريعة، وتكنولوجيا التأمين التكافلي، وتكنولوجيا الامتثال التنظيمي، والأصول الرقمية والتمويل اللامركزي الإسلامي. وقد ناقش البحث من خلال المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كيف تساهم التكنولوجيا المالية في تطوير قدرة المصارف الإسلامية من خلال توسيع قاعدة العملاء، وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة، وتعزيز كفاءة العمليات المصرفية الإسلامية عن طريق تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات وتحسين إدارة المخاطر. كما حدد البحث الدول الرائدة في تبني وتطبيق التكنولوجيا المالية في قطاع المصارف الإسلامية، مثل ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وإيران، وقدم أمثلة على ابتكارات التكنولوجيا المالية في هذه الدول وتأثيرها. بالإضافة إلى ذلك، تناول البحث التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية في تبني التكنولوجيا المالية، مثل ضمان الامتثال للشريعة، وعدم توحيد تفسيراتها، والغموض التنظيمي، ومخاطر الأمن السيبراني، وقدم اقتراحات لكيفية التغلب على هذه التحديات. وفي الختام، قدم البحث مجموعة من النتائج والتوصيات للمصارف الإسلامية والجهات التنظيمية والحكومات والصناعة ككل، بهدف تعزيز تبني التكنولوجيا المالية الإسلامية لتحقيق النمو والشمول المالي وتقديم حلول مالية أخلاقية ومبتكرة.
"توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة فتاوى المالية والمصرفية الإسلامية "تجربة بنك البحرين الاسلامي
تتناول الدراسة إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتاوى المالية والمصرفية الإسلامية عبر تحليل ودراسة تجربة بنك البحرين الإسلامي. تركز الدراسة على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية إصدار الفتاوى وضمان دقتها وموثوقيتها، مع تسليط الضوء على التحديات الفنية والشرعية التي واجهت المشروع. اعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة من خلال تحليل تجربة بنك البحرين الإسلامي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتاوى الشرعية كما تستعرض الدراسة مراحل تطور النظام من نموذج بسيط باستخدام روبوت دردشة على التلغرام إلى تطوير بنية تحتية أكثر شمولاً باستخدام تقنيات متقدمة مثل LLMs وLang Chain وChroma DB، وصولا إلى نظام مستقل ومرتبط بمصادر موثوقة ومعتمدة. تظهر النتائج أن النظام في المرحلة الثانية أبدى تحسنًا ملموسًا في معالجة الاستفسارات بدقة وسرعة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويتيح الوصول إلى الفتاوى في أي وقت عبر الأجهزة الذكية. ومع ذلك، واجه المشروع تحديات تقنية وفنية ومادية مثل صعوبة معالجة النصوص العربية وعدم الاستقلالية التامة وارتفاع التكاليف التشغيلية وتكاليف الانتقال إلى نظام مستقل كليا، مما يتطلب مراجعة دقيقة وتطويراً مستمراً ومراقبة متخصصة لضمان دقة النتائج والمخرجات. تشمل التوصيات تحسين معالجة اللغة الطبيعية والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مصادر إلكترونية موثوقة، وبناء نظام مستقل لتفادي الاعتماد الكامل على المنصات العامة.
أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية (FinTech) الإسلامية في دعم التحول الرقمي بالمصارف الإسلامية: دراسة حالة مصرف اليقين
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية في دعم التحول الرقمي بالمصارف الإسلامية الليبية، مع التركيز على دراسة حالة مصرف اليقين. ولتحقيق هذا الهدف، تمت مراجعة الأدبيات النظرية ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية الإسلامية، بالإضافة إلى استعراض بعض التجارب الرائدة في هذا المجال، مما ساعد في توطيد الإطار النظري للدراسة وتوضيح الفجوة البحثية, واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبيان وتوزيعه على عينة من موظفي ومسؤولي مصرف اليقين في فرعي طرابلس وزليتن، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS الإحصائي, وتمحورت مشكلة الدراسة حول السؤال الرئيس ما أثر تطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية في تحقيق التحول الرقمي بالمصارف الإسلامية الليبية؟ وللإجابة عن هذا السؤال، انطلقت الدراسة من فرضية رئيسية نصت على أنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لتطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية في التحول الرقمي بالمصارف الإسلامية, وقد توصلت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تبني تطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية والتحول الرقمي بالمصارف الإسلامية الليبية، مما يشير إلى أن هذه التطبيقات تساهم بفاعلية في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير الخدمات المصرفية، وتعزيز القدرة التنافسية, واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها تعزيز جهود المصارف الإسلامية في ليبيا للحد من الاعتماد على الأنظمة اليدوية التقليدية وتسريع الانتقال نحو الأتمتة الرقمية من خلال الاستثمار في تطبيقات التكنولوجيا المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتطوير البنية التحتية التقنية بما يدعم استدامة التحول الرقمي.
مستقبل تطوير منتجات المالية الإسلامية من الإشكالية إلى الانضباط
يأتي مؤتمر المصرفية الإسلامية في ليبيا بين الواقع ومجالات التطوير ليلقي بظلاله على مستقبل قطاع صناعة المصرفية الإسلامية، وما يعكسه من اهتمام الهيئة الليبية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها للعمل على تطوير هذا القطاع الهام، وقد جاء هذا الحدث في زمن تتسارع فيه دول العالم لتطوير اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل فيها، وفي ذات الوقت فإن تجربة المصرفية الإسلامية ليست بالتجربة الحديثة، بل سارت بخطى ثابتة لمدة تزيد على أربعة عقود، نحو تطوير قطاع الخدمات المصرفية، ووصلنا لمرحلة متقدمة جداً من منتجات تمويلية مصرفية، لامست الكثير من حاجات السوق لخدمات مالية توافق الشريعة الإسلامية. وقد جاء هذا الحدث في وقت يسابق العالم فيه الزمن للوصول إلى الذروة، وهذه الذروة على مستوى جودة الخدمات المالية المصرفية المقدّمة من المؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى سهولة الحصول عليها، ودقتها في زمن الإنجاز، وهذا المضمار أدخلنا في مجال الخدمات الإلكترونية، ففي العقدين الأخيرين رأينا العالم يَسْتَعِر فيه التسابق للوصول إلى المصارف الرقمية، والعقود الذكية، والعمليات المصرفية الإلكترونية، بما لا يدع فرصة للتفكير في الدخول إلى المضمار؛ لأن من لم يدخله الآن سيجد نفسه خارج الحلبة أصلاً، أعني حلبة النظام المصرفي العالمي. وتأتي مشاركتي هذه التي وسمتها بــ(مستقبل تطوير منتجات المالية الإسلامية من الإشكالية إلى الانضباط) لتعالج جانباً غاية في الأهمية، الذي يبدأ من إشكالية تطوير منتجات الصيغ التمويلية المعمول بها بالنظام المصرفي الحالي، إلى صيغ تواكب التحول الرقمي للمؤسسات المصرفية، وينتهي عند تصور الأرضية التي يُنطلق منها في تطوير هذه المنتجات، وقابليتها للتحور عبر أطوار الدوائر التي تعمل فيها، فضلاً عن إيجاد منتجات أخرى باستخدام الهندسة المالية، وفتح آفاق واسعة لإدماج صيغ تستقطب رأس المال، لا أن تستهلك رأس المال، وضبط كل هذا بقواعد محكمة، وتنزيلها على تطبيقات مصرفية معاصرة، خصوصاً أني أعمل على تطوير هذه المنتجات في السوق المحلي والإقليمي منذ أكثر من سبع سنوات، والله تعالى وحد الموفق.
معوقات تطبيق صيغة الجُعالة في المصارف الليبية "دراسة وصفية على المصارف العاملة في المنطقة الشرقية"
تناولت هذه الدراسة صيغة الجُعالة كأحد صيغ التمويل الإسلامي، التي يمكن التعامل بها في المصارف الاسلامية لتلبية احتياجات العملاء افراداً ومؤسسات، مع التركيز على معوقات تطبيقها في المصارف الليبية. رغم ما تحمله صيغة الجُعالة من مزايا فقهية وتشغيلية، إلا أن المصارف الليبية لم تعتمدها بعد ضمن منتجاتها التمويلية. تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم المعوقات والتحديات التي تعرقل تبني هذه الصيغة، والتي تشمل جوانب الوعي والفهم، والجوانب الشرعية، والقانونية التنظيمية، والادارية. اعتمد الباحثان على المنهج الكمي (Quantitative Method) باستخدام أداة الاستبيان لعينة قصدية من الموظفين والقيادات المصرفي في عدد من المصارف الليبية بالمنطقة الشرقية. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS 23. أظهرت النتائج وجود قصور في الوعي والفهم بصيغة الجُعالة، وضعف في الدعم التشريعي والتنظيمي من قبل مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى نقص في الكوادر المؤهلة وضعف الأنظمة الالكترونية التي تسهل التطبيق هذه الصيغة. خلصت الدراسة إلى أن الجُعالة يمكن أن تساهم في تنويع المنتجات التمويلية وتحسين الأداء المصرفي إذا تم توفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة. وأوصت الدراسة بضرورة إعداد أدلة شرعية وإدارية لتطبيق صيغة الجُعالة، وتضمينها في سياسات التمويل الإسلامي للمصارف الليبية، مع تبني سياسة لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز التنسيق مع الهيئة الشرعية ومصرف ليبيا المركزي.
إمكانات وتحديات تمويل المصارف الإسلامية للشركات الناشئة من خلال حاضنات الاعمال في البيئة الليبية استكشاف التحديات وإمكانيات التفعيل.
برزت هذه الدراسة انطلاقًا من المعاناة التي يواجهها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في ليبيا، والمتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل المصرفي الإسلامي التقليدي بسبب طبيعة هذه الشركات عالية المخاطر، وافتقارها إلى الضمانات الملموسة والسجلات المالية. وعليه، سعت الورقة إلى تحقيق هدف رئيسي هو تصميم نموذج تمويلي تنموي مبتكر يمكن المصارف الإسلامية من لعب دور محوري في دعم ريادة الأعمال. واعتمد البحث على منهجية متعددة الجوانب، جمعت بين المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الإطار النظري والواقع الحالي، والمنهج الاستقرائي الاستنباطي لبناء النموذج المقترح، بالإضافة إلى التحليل النوعي لبيانات المقابلات المعمقة مع المختصين. وكشفت النتائج عن محدودية الدور الحالي للمصارف الإسلامية في ليبيا في هذا المجال، مع وجود إمكانيات كبيرة لتطبيق النموذج المقترح رغم التحديات التشريعية والمؤسسية والشرعية. وتمحور النموذج المبتكر حول دمج المصارف الإسلامية مع حاضنات الأعمال، مدعومًا بإنشاء هيئة تنسيق وطنية وهيئة لضمان التمويلات. في هذا النموذج، يتحول المصرف من ممول تقليدي إلى "مطور للفرص الاستثمارية" حيث يعد دراسة الجدوى ويعلن عن الفرص الجاهزة للمنفذين المؤهلين، مما يقلل المخاطر ويرفع معدلات النجاح. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: وضع إطار قانوني داعم، وإعادة هندسة المنتجات التمويلية، وتبني نموذج الشراكة الاستراتيجية مع الحاضنات، والاستثمار في بناء القدرات البشرية، لضمان نجاح وتفعيل هذا النموذج وتحقيق أثره التنموي المنشود.
إمكانية توظيف أدوات التمويل الإسلامية في حل مشكلة السيولة النقدية في ليبيا (دراسة استشرافية)
يهدف هذا البحث إلى دراسة أساليب التمويل الإسلامية التي يمكن توظيفها في حل أزمة السيولة النقدية في القطاع المصرفي الليبي، وتهدف أيضاً إلى التعرف على مدى فاعلية أدوات التمويل الإسلامي في جذب السيولة وتوظيفها للنهوض بالاقتصاد الليبي. أعتمد الباحثان في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستكشافي في دراسة هذا البحث. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها تفعيل أدوات التمويل الإسلامية هو خيار مناسب للحالة الليبية خصوصا بعد نجاحه في دول إسلامية أخرى، وتوصلت الدراسة إلى أن الصكوك الإسلامية أحد الأدوات التمويلية الأساسية لتوفير السيولة في القطاع المصرفي. كما أوصت الدراسة بعدة توصيات لعل منها تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية والحديثة لجذب المدخرات، ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الدورة الاقتصادية من خلال الحوافز الضريبية والرقابة، إعادة الثقة في القطاع المصرفي عبر ضمان الودائع وتوفير السيولة المنتظمة، ضرورة تفعيل سوق المال الليبي وفتح غرفة خاصة بتداول الصكوك الإسلامية.
تطور صكوك المضاربة كأداة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في الاقتصاديات الحديثة، ويظهر هذا الدور بشكل واضح في الدول المتقدمة، حيث تمثل عصب الاقتصاد، وأساس نموه كونها تساهم في عمليات الإنتاج والتشغيل والاستقرار الاجتماعي، غير أن هذه المشروعات تعاني من مجموعة من المشاكل في الدول النامية، والتي منها ليبيا، ومن أبرز هذه المشاكل التمويل بسبب ضعف وصغر هيكل هذه المشروعات وقلة الضمانات التي تقدمها من أجل الحصول على التمويل أو الاقتراض، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال ما تم تناوله في الأدبيات الحديثة في حقل التسويق والاقتصاد الإسلامي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج: إن التمويل بالمضاربة أداة استثمارية حقيقية تزيل الحرج الناجم عن التعامل بالفائدة، وإن أهم صيغ التمويل الإسلامية الملائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي (صيغ المشاركات)، وتبين أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية بالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أوصت الدراسة بضرورة سعي البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وبالتعاون مع المصارف الليبية إلى طرح بديل تمويلي أقل كلفة ومخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتمثل في منتج صكوك المضاربة الإسلامية المفيدة والمطلقة كأداة للتمويل الإسلامي قائم على المشاركة يسمح بحشد مدخرات القطاع الخاص والافراد، ومساهمة القطاع العام في تمويل هذه المشروعات.
(المشاركة المحددة) صيغة عقد مشاركة إسلامية مطور
أصبحت الصيرفة الإسلامية أحد أهم الانظمة المصرفية الحديثة، حيث يسعى علماء الشريعة والاقتصاد الإسلامي لتطوير هذه الصناعة بشكل مستمر ومحاولة إيجاد حلول وصيغ تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من جهة ومن جهة أخرى تلبي الاحتياجات المصرفية والاقتصادية الحديثة. الا إنه أصبح من الواضح أن أغلب الصيغ التي تعمل بها المصارف الإسلامية وبعض المصارف التقليدية، وخاصة صيغ الديون تواجه العديد من التحديات والانتقادات، أهمها إنه لازال هناك اختلاف شرعي وتعدد الآراء الفقهية بخصوص شبهة الربا فيها، مع أن المصارف الإسلامية تركز وتعتمد عليها بشكل أساسي، كونها أقل مخاطر وقصيرة الآجل وذات ربحية مضمونة. أما بعض الصيغ الأساسية الأخرى ومنها المشاركة والمضاربة مع أنها مؤصلة في الشريعة، الا أنها تواجه مشكلة في كيفية التنفيذ من الجانب العملي لتووافق مع متطلبات العمل المصرفي الحديث، وعلى الرغم من كل هذه التحديات يعتقد البعض أن الصيرفة الإسلامية هي السبيل الوحيد لذر الربا (بمنع الفائدة) في المعاملات المصرفية الحديثة، بل ذهب البعض الى القول باستحالة وجود بديل عن الفائدة عدى الصيرفة الإسلامية، مع تقليل فرص تطوير صيغ جديدة، وهو ما وضع نظام الصيرفة الإسلامية في تحدي يتطلب المواجهة. من المعروف أن العمل المصرفي الإسلامي مبني على القاعدة الشرعية "الغنم بالغرم" و "الخراج بالضمان" وهذه القاعدة تتجسد بشكل عملي وفعلي وواضح في صيغة المشاركة والمضاربة، كونها مرتبطة ارتباطاً مباشراً وفعلي بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، الا أن هذه الصيغ (المشاركة، والمضاربة) لا تتوافق بشكل كبير مع طبيعة وأساس عمل المصارف التقليدية المهيمنة على الاقتصاد العالمي بشكل أو بأخر، وتواجهها العديد من المصاعب في التنفيذ. الورقة تطرح فكرة جديدة ومتطورة لصيغة المشاركة المعتمدة على شركة العنان، اسماها الباحثان باسم "المشاركة المحددة". وهي صيغة تعمل على تجاوز المشاكل التنفيذية والعملية للمشاركة في تنفيذ المتطلبات المصرفية التقليدية، بما يتوافق مع الضوابط والأحكام الشرعية. ويكمُن الأساس في استخدام المشاركة المحددة، في ضمان عدم وجود عنصر التحريم الأول (الربا) في المعاملات، وذلك بتقويض اُسس الربا او الفائدة الغير شرعية في المعاملات المصرفية الحديثة.
التمويل الإسلامي في المصارف التجارية الليبية ودوره في تعزيز الشمول المالي (دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة في مدينة سرت)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري للتمويل الإسلامي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تعزز دمج مختلف شرائح المجتمع في النظام المالي كأداة لتحسين مستوى معيشتهم، لإثراء الإطار النظري للدراسة تم التركيز على مفهوم تطور التمويل الإسلامي وخصائصه أهمية الشمول المالي ومؤشرات قياسه، وأما في الإطار التحليلي اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة دور التمويل الإسلامي ومدى مساهمته في تعزيز الشمول المالي وذلك باستخدام أداة جمع البيانات الاستبانة وزعت على عينة عمدية من عملاء المصارف التجارية في مدينة سرت وتم استخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لتحليل هذه البيانات بالاستعانة ببرنامج تحليل الإحصائي SPSS"" وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج وأهمها وجود تأثير إيجابي وقوي للتمويل الإسلامي على جميع أبعاد الشمول المالي "الجودة، الاستخدام، والوصول"، يسهم التمويل الإسلامي بفعالية في تعزيز جودة الخدمات المصرفية وتمكين العملاء من استخدامها، و تسهيل الوصول إليها، خاصة للفئات المستبعدة ماليا أوصت الدراسة بضرورة تكثيف حملات التوعية والتثقيف المالي حول المنتجات الإسلامية، والاستمرار في تبسيط الإجراءات المتعلقة بكافة المنتجات لضمان شمول مالي أوسع وأكثر فاعلية.
أدوات السياسة النقدية وفائض العرض النقدي في اقتصاد خال من سعر الفائدة: حالة السياسة النقدية الليبية
تناولت هذه الورقة مشكلة البحث عن إيجاد جملة من أدوات السياسة النقدية في اقتصاد خال من سعر الفائدة، ومشكلة وجود أو عدم وجود فائض في عرض النقود. وقد اتبعت في منهجيتها المنهج التحليلي الوصفي فيما يتعلق بأدوات السياسة النقدية بينما اتبعت التحليل الكمي فيما يتعلق بتقدير وجود أو عدم وجود فائض في عرض النقود. وقد توصلت الدراسة إلى أن غياب سعر الفائدة بالنسبة للاقتصاد الليبي غير مؤثر لأنه لم يكن فعالاً في أي فترة زمنية سابقة بدليل ثبات سعر إعادة الخصم لسنوات طويلة، كما توصلت الدراسة إلى وجود نحو 15 أداة من الأدوات أو الوسائل التي يمكن توظيفها للتأثير على السياسة النقدية. كذلك توصلت الدراسة إلى وجود فائض كبير في عرض النقود يقدر بنسبة 74% وأنه يتوجب التخلص من هذا الفائض للانطلاق للمستقبل في ظل سياسة نقدية رشيدة تتبنى الأدوات التي تم التوصل إليها وهي خليط بعضها تقليدي معروف في الأنظمة المصرفية وبعضها مبتكر أو مستجد يتمشى مع المصرفية الإسلامية.
إشكالية تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية في ليبيا مقاربة بين متطلبات المصرفية الإسلامية والتشريعات الليبية
يتناول هذا البحث إشكالية تحول المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية في ليبيا من خلال مقاربة بين متطلبات المصرفية الإسلامية والتشريعات الليبية، في ظل الجدل حول الطبيعة القانونية والتنظيمية للمصارف الليبية بين التحول الكلي والجزئي أو النظام المزدوج. ويهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للتحول، مع التركيز على قانون منع المعاملات الربوية رقم (1) لسنة 2013م وتعديلاته بموجب القانون رقم (35) لسنة 2023م، الذي سمح باستمرار النظام المزدوج رغم النص على منع التعامل الربوي. وخلص البحث إلى أنّ التحول الحقيقي إلى النظام المصرفي الإسلامي في ليبيا لا يزال ناقصاً من الناحية التنظيمية والمؤسسية، ويتطلب استكمال المتطلبات الشرعية والقانونية والرقابية لتحقيق الامتثال الكامل لمعايير الصيرفة الإسلامية.
القانون الليبي رقم (6) لسنة 2022م: نحو جسر تشريعي يدعم المصرفية الإسلامية وفق المعيار الشرعي رقم (38) AAOIFI
تناولت هذه الدراسة دراسة مدى توافق القانون الليبي رقم (6) لسنة 2022م بشأن المعاملات الإلكترونية، مع المعيار الشرعي رقم (38) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI))، المتعلق بالتعاملات المالية عبر الإنترنت، وذلك في إطار يسعي إلى تطوير بيئة قانونية إلكترونية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، واستُخدمت أداة التحليل النصي لاستخلاص الأحكام القانونية والشرعية وتحليلها. وتمثلت "عينة الدراسة" في نص القانون الليبي رقم (6) لسنة 2022م والمعيار الشرعي رقم (38)، بوصفهما الإطارين المَنْهَجِيَّيْنِ الأَسَاسِيَّيْنِ مَحَلَّ الدراسة والمقارنة. خُصّص المبحث التمهيدي لعرض المفاهيم الأساسية للمصارف الإسلامية والعقود الإلكترونية، في حين تناول المبحث الأول تحليل القانون الليبي والمعيار الشرعي رقم (38)، ويتبعه المبحث الثاني للمقارنة مع المعيار الشرعي، مع الوقوف على أوجه التوافق والاختلاف، ورصد الفجوات التشريعية التي تعيق المواءمة الكاملة بين القانون والضوابط الشرعية. وقد أظهرت الدراسة وجود تقاطعات إيجابية، خاصة في حجية العقود الإلكترونية، وحماية المستهلك، إلا أنه رصد أيضًا قصورًا في مسائل القبض، الأهلية، وحماية البيانات. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعديل بعض مواد القانون، وتبني معايير حديثة لحماية البيانات من الهجمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات التشريعية والفقهية بما يخدم المصارف الإسلامية الإلكترونية.
الاثار المتوقعة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية على قطاع المصارف الاسلامية في ليبيا
استهدفت الدراسة بشكل اساسي ابراز ماهية وطبيعة الاثار الاقتصادية المتوقعة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتطبيق الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (الجاتس) في شقها المتعلق بالخدمات المالية على قطاع المصارف الاسلامية في ليبيا، وقد خلصت الدراسة الى نتيجة مفادها ان محصلة الاثار الايجابية او السلبية الصافية الناشئة عن الانضمام تعتمد الى حد كبير على مدى استغلال الفترة السابقة واللاحقة له في اصلاح القطاع المصرفي ، وأيضا على التدرج المنضبط في تعريض هذا القطاع للمنافسة الاجنبية، وكذلك على اختيار انسب البدائل للتطبيق المرتقب للجاتس، وفي هذا السياق تم اختيار بديل الانفتاح المنضبط للقطاع المصرفي على المنافسة الاجنبية لماله من مزايا عن غيره من البدائل
أثر الديون المترتبة عن تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع التعامل بالفوائد الربوية على أداء المصارف الليبية: دراسة تحليلية.
ترتب عن تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إيقاف المعاملات الربوية في النظام المصرفي الليبي والعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ديون على المصارف عن الفترة السابقة لصدور القانون والتي تتطلب معالجات شرعية واقتصادية، فعلى الجانب الشرعي كيف تنظم الأحكام الشرعية الآثار المترتبة على تطبيق هذا القانون، أما على الجانب الاقتصادي كيف تؤثر الديون المترتبة عن إيقاف المعاملات الربوية على الأداء المالي للقطاع المصرفي الليبي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ومناقشة الديون غير الشرعية التي ترتبت على تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إيقاف المعاملات الربوية، وقياس مدى تأثيرها على الأداء المالي للمصارف الليبية، وكيفية معالجتها شرعياً. توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن العديد من المعالجات الشرعية التي وضعت لمعالجة الديون قبل التحول للعمل بالنظام المصرفي الاسلامي، إلا أنه على الجانب الاقتصادي تفتقر المصارف الليبية لأليات مالية ومحاسبية لترجمة المعالجات الشرعية إلى حلول عملية تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، كما توصلت الدراسة أيضاَ أن الديون غير المشروعة الناتجة عن قانون إيقاف المعاملات الربوية تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للمصارف الليبية حيت انخفض معدل ربحية المصارف في ليبيا نتيجة لتطبيق القانون، وأن الديون المستحقة للمصرف أكثر تأثير على الأداء المالي من الديون المستحقة على المصرف.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تقييم أداء المصارف باستخدام نموذج (SCAMEL) دراسة حالة على المصرف "التجاري الوطني"
تهدف الدراسة إلى تقديم نموذج مقترح للتقييم وهو نموذج ( (SCAMEL لتقييم أداء القطاع المصارف دراسة حالة على المصرف التجاري الوطني من خلاله تم اضافة مؤشر الجودة الشرعية لنموذج (CAMEL) ، ، وتتمثل مشكلة الدراسة في ان النظم التقليدية المتبعة في تقييم الأداء المصرفي قاصرة على التقييم الشرعي لأدوات التمويل الإسلامي ، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في جمع وتحليل البيانات المالية المتعلقة بنموذج (SCAMEL) للمصرف التجاري الوطني للأعوام 2022- 2024م للمؤشرات المالية ، الا أن دراسة سوف تستخدم قائمة الاستقصاء في تقييم جودة الشرعية للمصرف وفق معايير هيئة الرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي وخلصت الدراسة إلى أنه يوجد ضعف في المصرف التجاري الوطني وفق مؤشرات نموذج (SCAMEL)، ومن أهم توصياتها تشجيع المصرف المركزي على تصنيف أداء المصارف التجارية وفق تبني نموذج تصنيف محلي.
العمل المصرفي الإسلامي الليبي التحديات وسبل معالجتها
يهدف هذا البحث إلى دراسة التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي في ليبيا، وتسليط الضوء على سبل معالجتها بما يُسهم في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لوصف واقع العمل المصرفي الإسلامي في ليبيا، واستخدام المنهج التاريخي بغرض توضيح النشأة والتطور الذي طرأ على العمل المصرفي الإسلامي، كما اعتمد البحث على تحليل المصادر الثانوية باعتبارها الأداة الرئيسة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم التحديات تكمن في ضعف البيئة التشريعية، قلة الكوادر المتخصصة، الاعتماد المفرط على صيغة المرابحة الإسلامية، وضعف البنية التكنولوجية المصرفية، وأوصت الدراسة بضرورة تنويع أدوات التمويل الإسلامي، وتعزيز التدريب والرقابة الشرعية.
الحقوق الفكرية (c) 2025 Reham Bashir Glissa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الفقهاء والمحدثون في طرابلس وبرقة منذ الفتح الإسلامي حتى استقرار بني سليم فيهما (22.هـ / 450.هـ)
رغم أن الجانب الديني كان أحد أهم الجوانب التي حظيت باهتمام سكان طرابلس وبرقة، ومع هذا لا نستطيع القول إن الحياة الدينية في البلاد كانت تسير متساوية مع المراكز الدينية الكبرى في بلاد المغرب مثل القيروان وفاس أو بلاد المشرق كالقاهرة وبغداد، كما لا يعنى أن البلاد كانت تفتقر للعلماء البارزين في هذا المجال، وإن كان ضعيفاً رغم ما كان بها من علماء، وما قدموه من ذخائر العلوم الدينية لا يستهان به.
الحقوق الفكرية (c) 2024 Abdulbasit Abdulrabbuh Muhammad Idris (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الصحابي الجليل "رويفع بن ثابت الأنصاري"، إماماً وراوياً
شهدت حركة الفتوح الإسلامية إبّان حكم الدولة الأموية ( 41هـ -132هـ / 662-750م ) بدايةً من عهد "معاوية بن أبي سفيان " فتوحاتٍ مُنظّمة على درجة كبيرة من التصميم والإصرار على رفع راية التوحيد بإفريقية وما يليها غرباً، فتمّ تسيير حملات عسكرية تِباعاً نحو بلاد المغرب، ضمّت خيرة الشخصيات الإسلامية الذين شرّفتْ أقدامهم الأراضي الليبية، وبرزت في تلك المعارك الضارية كفاءات فتية لجند المسلمين، كان من بينهم الفارس الفذ " رُويفع بن ثابت الأنصاري" (موضوع البحث ) . لقد كانت ليبيا – في هذه المنطقة - بوابة ذلك المجد؛ لأنها كانت حلقة الوصل بين الشام ومصر والبلاد المغاربية، فتتابعَ في هذه الفترة الحاسمة على برقة وطرابلس عدد من الولاة بعضهم من الصحابة والتابعين، برزَ منهم " معاوية بن حُديج السُكوني"، الذي بدوره أقرّ الصحابي الجليل " رُويفع بن ثابت الأنصاري" والياً على طرابلس عام ( 46هـ/667 م )، ليكون مثالاً يُحتذى به في الإمارة والقيادة والتوجيه، وله الفضل – بعد الله – في رفع راية الإسلام – ولأول مرة - على جزيرة جربة في ( 47هـ /667 م- 668م)، أعطى خلالها لفرسانه وجنده دروساً في القيادة الحكيمة، فأرشدهم وذكّرهم، و نهاهم وأمرهم، امتثالاً لما سمِعه مباشرةً من النبي صلى الله عليه و سلم – بحكم صُحبته له . لقد ثبتَ عن هذا الصحابي الجليل روايته لأحاديث نبوية عديدة، تناولتْ مواضيع مهمة لها علاقة بإيمان المسلم وعقيدته، منها ما يتعلق بأدبيات القتال في الإسلام، الأمر الذي يعكس القيم النبيلة لديننا الحنيف، ويفنّد الآراء المُغرضة التي أرادت تشوّيه الإسلام والمسلمين، وأظهرتهم في صورة العربي المتعطش للقتل والغنيمة والسبي، إضافةً لأحاديث أخرى تهُمٌ الاقتصاد، وتُشرّع للمعاملات المالية، سيتم رصدها من حيث الموضوع والإسناد واختلاف الرواية . تعتمد الدراسة على نصوص مصادر تاريخية و شرعية، تناولت انجازات هذا الصحابي التاريخية المُغيّبة، والمدلولات العميقة لرواياته للأحاديث النبوية، مع بعض الملاحق التي تخص البحث فالخاتمة والتوصيات . والله الموفق.
الحقوق الفكرية (c) 2024 Zainab Abdullah Ahmed Karir (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الفقيه المحدث: دعلج بن أحمد السجزي شيخ أهل الحديث (260-351.هـ/874-962.م).
تستهدف هذه الدراسة إبراز علمٍ من أعلام الأمة، ومصباح من مصابيح الدجى، وهو الإمام دعلج بن أحمد السجزي، حيث تسلط الدراسة الضوء على أثر شيخ الفقهاء، وإمام المحدثين في زمانه، دعلج بن أحمد السجزي في إثراء الحياة العلمية في العديد من المراكز الثقافية الإسلامية خاصة بغداد، ومساندته أهل العلم من خلال أوقافه التي خصصها لهم، وذلك من خلال إلقاء الأضواء على رحلاته لتلك المراكز، فكان له دور مهم في ازدهار علم الحديث، تصنيفًا وتدريسًا، وقد أدرك طلاب العلم في العالم الإسلامي أستاذية دعلج، وسمو مكانته في علم الحديث والفقه، فتحلقوا حوله وأخذوا منه، وقد رصدت في هذه الدراسة أسماء الكثيرين من مشايخه، وطلابه الذين تأثروا به في تكوينهم العلمي، مما أهل بعضهم ليصبحوا أبرز شيوخ الفقه والحديث. وجاءت الدراسة في سبع مباحث، المبحث الأول للتعريف بدعلج بن أحمد السجزي، والمبحث الثاني تناول نشأته في سجستان، والمبحث الثالث تناول ثرائه، وخُصص المبحث الرابع في الحديث عن شيوخه، وتناول المبحث الخامس رحلاته إلى مراكز الثقافة، والمبحث السادس خُصص عن أثره في الحياه العلمية والثقافية، وانفرد المبحث السابع بالحديث عن وفاته ومصادرة أمواله. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: أن مولد دعلج كان في مدينة زرنج أكبر مراكز سجستان، كما أنها بينت أنه لم يقتصر على الأخذ من شيوخ الشافعية فحسب، إنما أخذ أيضًا من شيوخ الحنفية والمالكية، فأصبح شيخًا للمحدثين والفقهاء في العالم الإسلامي، حيث عاصر الكثير من ملوك وأمراء الدول التي مر بها. وتبين من خلال تحليل بعض النصوص التي وردت في كتب التراجم والطبقات، والمصادر الأدبية والتاريخية، أنه كان من أبعد المحدثين أثرًا في الحياة العلمية في المشرق الإسلامي خاصة في مجال الحديث الشريف، حيث أفادت مصنفاته ودراساته الكثير من علماء عصره وطلابه. وأثبتت الدراسة أن دعلج يُعد مرجعًا أساسيًا ومصدرًا من المصادر التي يعود إليها العلماء والطلاب في دراساتهم المتصلة بالعلوم الدينية، وأن منهجه العلمي المرتبط بالتنقيح والتصنيف كان من أهم عوامل تأصيل علم مصطلح الحديث، حيث اعتنى بالسند، والمتن، من حيث القبول والرد، وما يتبع ذلك من كيفية الرواية والأداء والضبط، فتحلق حوله الطلاب.
الحقوق الفكرية (c) 2024 Mohammed Saeed Abd Rabbo Abdalrahman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
يتناول البحث بيان حال راوٍ من رواة الحديث المختلف فيهم بين أئمة النقد جرحاً وتعديلاً، وهو عملية تطبيقية لما رسمه أئمة الحديث من قواعد للتعامل مع من تعارضت أقوال أئمة النقد فيهم جرحاً وتعديلاً، وقد سار البحث في عرضه على تقسيم أقوال أئمة النقد حسب مناهجهم إلى متشدد ومعتدل ومتساهل، والخروج بخلاصة لأصحاب كل منهج، ثم النتيجة العامة لأئمة النقد عموماً، كما ذُكرت بعدها أقوال أئمة النقد المتأخرين، وقد خلص البحث إلى: أن إسرائيل بن يونس من الرواة الثقات، وخصوصاً في روايته عن جده أبي إسحاق السبيعي؛ لملازمته له.
الحقوق الفكرية (c) 2024 Fathi Saad Al-Saleheen Muhammad (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
اللغة العربية وارتباطها بالهُويَّة وبناء مجتمع المعرفة
يهدف البحث إلى التّركيز على أهمية اللغة في علاقتها بالهوية ، وإلى مناقشة السّبل التي تتيح للغتنا العربية الانخراط في مجتمع المعرفة الجديد، ومحاولة تبيين الوسائل؛ لتحقيق ذلك وتذليل العقبات أمامها، وفي سبيل هذا اتبعتُ المنهج الاستقرائي، وكذلك الوصفي للجمع والتحليل، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة تأكدتُ من حقائق مهمة، وتوصلتُ إلى نتائج من أبرزها، أن اللغة هي الهوية في حد ذاتها، فلا هوية لنا من دون لغتنا العربية، وأن للغتنا منزلةً متفردةً بين اللغات، فهي لغة عالمية قادرة على مواكبة العصر، لغة تعليم وبحث بما تمتلك من سمات مميزة، معها سندخل مجتمع المعرفة المشحون بالتفاعل المعلوماتي، مجتمع الابتكار والتّطور الذي ننشده.
الحقوق الفكرية (c) 2024 Omar Abdullah Al-Darwish (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
حاولت هذه الدراسة تبيان الأثر السلبي الذي خلفه الاستشراق خصوصًا في جناحه السياسي، وما مدى تأثيره على المواطن العربي في غياب قاعدة دينية رصينة، كان للاستشراق دورًا مهمًا في زعزعتها ومحاولة القضاء عليها، وكما هو معلوم أن الاستشراق مَثَّلَ جناحًا فكريًا توغل كثيرًا في الدراسات الشرقية بصفة عامة، وفي الدراسات الإسلامية بصورة أكثر خصوصية، حاول من خلال هذا التوغل بث روح حضارته الغربية؛ لتحل محل الفكر الثقافي الإسلامي، وفق المنهج التاريخ الاستردادي والمنهج التحليلي الوصفي، قسمت هذه الدراسة إلى مبحثين هما: الأول الاستشراق، الجناح الفكري للغزو الغربي والثاني الاستشراق والخلافة، ودوره في التجزئة والإبعاد ونشر البديل، وكان من نتائجها أن الاستشراق قد وجد في الجانب السياسي وسيلة؛ ليحقق بها أهدافه، فقد نقد الفكر السياسي الإسلامي، لغرض تجزئته ووضع البديل محله.
الحقوق الفكرية (c) 2024 Mahmoud Abdelrazek Hassan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
كتاب: مختصر هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، واجبات الطواف. لعبد الوهاب بن أحمد الشِّنواني. (دراسة وتحقيق)
بتوفيق من الله تعالى تيسر لنا انجاز هذا العمل والمتمثل في تحقيق مبحث (واجبات الطواف) في كتاب مختصر هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك للإمام (عبدالوهاب بن أحمد الشِّنواني) (دراسة وتحقيق)، وبينا من خلال المقدمة أهمية تحقيق مثل هذه النصوص والمنهج المتبع في التحقيق، ويشتمل هذا المبحث على سبعة مطالب، وهي: المطلب الأول: الطهارة، والمطلب الثاني: ستر العورة، والمطلب الثالث: النية، والمطلب الرابع: الترتيب، والمطلب الخامس: استكمال سبع طوفات، والمطلب السادس: الطواف داخل المسجد، والمطلب السابع: أن يكون الطواف خارج الحجر والشاذروان. ثم وضعنا للبحث خاتمة، وتضمنت على أهم النتائج، وختمناها بتوصية طلبة العلم بإكمال تحقيق بقية المخطوط؛ لما له من أهمية في هذا المجال.
الحقوق الفكرية (c) 2023 Sulaiman Abdullah Al-Hunaid Ali, Musa Muhammad Abdullah Khanfar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
الإمام مالك ومنهجه في التفسير من خلال كتابه الموطَّأ.
اعتنى الإمام مالك - رحمه الله- بالتفسير، ففسر القرآن بالقرآن و بالسنة و بأقوال الصحابة، مع التزامه بالرواية والسند، وتميز تفسيره بالاستقراء؛ و التتبع للآيات المناظرة في الموضوع وللأدلة والآثار في المسالة الفقهية الواحدة، وبالتفسير الموضوعي، وتحري الصواب، والواقعية في التفسير، والأصالة في الاتباع، فجاء تفسيره على درجة كبيرة من الدقة والإحكام و القيمة العلمية و المنهجية. لذلك كان من المهم معرفة منهجه في التفسير، وهذا ما هدفت له هذه الدراسة التي استخدم فيها المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، وذلك بتتبع أقواله في التفسير، واستقراء آثاره في كتابه الموطأ، ودراستها وتحليلها لبيان منهجه، وأما نتائج الدراسة فقد بيّنت أن الإمام - رحمه الله- سار على منهج محكم في التفسير.
الحقوق الفكرية (c) 2023 Tahani Salama Hassan Salama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
تناول البحث موضوع الحرية الدينية في الإسلام، موضّحًا ما أولاه الدين الإسلامي من اهتمام بالغ بحرية الدين أو المعتقد؛ إذ عدها أول حقوق الإنسان؛ التي يثبت بها وصف إنسان فالذي يسلب إنسانًا حريته الدينية، إنما يسلبه إنسانيته ابتداء. وقد تلخصت مشكلة البحث بتساؤل رئيس هو: ماهي أسس حرية الدين في الإسلام؟ وبهدف بيان الإجابة عن التساؤل الذي أثارته مشكلة البحث، فقد تم تجزئته إلى تساؤلات فرعية هي: ما هي أسس حرية الاعتقاد في القرآن الكريم؟ ما هي أسس حرية الاعتقاد في السنة النبوية المطهرة؟ ما هي أسس حرية الاعتقاد في عهد الخلفاء الراشدين؟ ويهدف البحث إلى بيان حقيقة حرية الدين في الدين الإسلامي، والرد على الافتراءات التي تهدف إلى تشويه الدين الإسلامي بوسمه بالإكراه. أما تقسيم البحث: فقد قسمته إلى مبحثين وحوى كل مبحث على ثلاثة مطالب على النحو التالي: المبحث الأول: معنى الحرية ومفهومها وأهميتها وأسسها ومرجعيتها. المطلب الأول: معنى الحرية ومفهومها. المطلب الثاني: أهمية الحرية وأسسها. المطلب الثالث: مرجعية الحرية في الإسلام. المبحث الثاني: حرية الاعتقاد في القرآن والسنة وفي عهد الخلفاء الراشدين. المطلب الأول: حرية الاعتقاد في القرآن الكريم. المطلب الثاني: حرية الاعتقاد في السنة النبوية المطهرة. المطلب الثالث: حرية الاعتقاد في عهد الخلفاء الراشدين. وانتهى بالخاتمة وأهم النتائج والتوصيات. ويُعد هذا البحث أحد أنواع البحوث النظرية التي تعتمد المنهج التأريخي منهجًا علميًّا للوصول إلى النتائج المطلوبة، وقد خلص البحث إلى مجموعة من النّتائج أهمها: أن الإيمان قد نيط في الدين بإرادة حرة يتحمل بها الإنسان مسؤولية الاختيار، فأصبح الإيمان بتلك الحرية جزءا من المعتقد، إذ لا يتم الإيمان الأوفق إلا بها على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كما يظهر جليا من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أن الدين الإسلامي من منطلق الثقة بصدق الدعوة، ورجحان الكفة، وتكامل الرسالة ووضوح الحجة، واكتمال الأدلة لا يكره أحدا على الدخول في عقيدته، أو الإيمان بدعوته. ولم يسجل في تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إكراه أهل الكتاب على اعتناق الدين الإسلامي، بل حفظوا لهم حقوقهم، مقابل أداء الجزية التي عليهم. وخلص البحث إلى أهمية العمل المستمر على البحث في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة؛ لبيان ما يستجد من قضايا معاصرة.
الحقوق الفكرية (c) 2023 Mohammed Saleh Hassan Abdelhamid (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0