حوكمة المصارف الإسلامية في المؤسسات المالية الليبية

الملخص

تُعَدّ حوكمة الشركات ركيزة أساسية لاستقرار المؤسسات المالية والحد من المخاطر، حيث أظهرت الأزمات المالية العالمية أن ضعف أنظمة الحوكمة كان من بين العوامل الرئيسية لانهيار عدد من الشركات الكبرى. ورغم أن التمويل الإسلامي يستند إلى مبادئ الشفافية والمساءلة المستمدة من الشريعة الإسلامية، فقد شهدت بعض المصارف الإسلامية تحديات مرتبطة بالحوكمة، مما أبرز الحاجة إلى تطوير أطر أكثر فاعلية. وفي ليبيا، اكتسب قطاع الصيرفة الإسلامية أهمية متزايدة منذ عام 2012 مع صدور تشريعات تدعم تأسيس مصارف إسلامية وتطوير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة. وفي هذا السياق، أولى مصرف ليبيا المركزي اهتمامًا خاصًا بالحوكمة من خلال إصدار أدلة تنظيمية متتابعة، كان آخرها "دليل حوكمة المصارف الإسلامية" الصادر سنة 2023. تهدف هذه الدراسة الى تحليل القوانين المنظمة للحوكمة في المؤسسات الليبية الإسلامية والوقوف على الثغرات القانونية وتقييم الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي في تطوير نظم الحوكمة في القطاع المصرفي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وخلصت إلى أنه بالرغم من وجود تطور ملحوظ في جانب قوانين الحوكمة ألا أن هناك صعوبات تعيق التنفيذ. كما خلصت الدراسة إلى أهمية متابعة ومراقبة تنفيذ آليات الحوكمة وضمان تطبيقها بالشكل الذي يحقق الأهداف التي نسجت من أجلها.