الرَّقابَةُ المَقَاصِدِيَّةُ عَلَى الصَّيرَفَةِ الإسْلَاِميَّةِ: دراسة تحليليّة تقويميّة لمدى تَحُقّق مقاصد الشّريعة

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضّوء على تفعيل "الرّقابة المقاصديّة" في العمل المصرفيّ الإسلاميّ، باعتبارها امتدادا نوعياً للرّقابة الشّرعيّة التي لا تكتفي بالتّحقق من الالتزام بالضوابط الشّكلية للأحكام، بل تمتد لتقييم مدى تحقّق الغايات الكبرى للشّريعة الإسلاميّة كالعدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ومنع الاستغلال. وينطلق البحث من إشكالية محوريّة تتعلّق بمدى كفاية الالتزام الظّاهريّ بالضوابط الشّرعيّة في تحقيق مقاصد الشّريعة، خاصّة في ظل التّحديات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مع تساؤل حول قدرة الصّيرفة الإسلاميّة، بصورتها الحاليّة، على التّميُّز الحقيقيّ عن المصرفيّة التقليديّة.  ويُبرِز البحثُ أهميّة اعتماد منهج رقابيّ مقاصديّ يركّز على المآلات والآثار الواقعيّة للمنتجات المصرفيّة الإسلاميّة، دون أن يُكتفى بانسجامها الشّكليّ مع الصّيغ الشّرعيّة المتعارف عليها أو التزامها الصّوريّ فقط. وقد سعى البحث لتحقيق مرجوّه باستخدام مناهج متعددة، شملت المنهج التّحليليّ التقويمي، والوصفي، والاستنباطي. أمّا الهيكل فقد قُسّم إلى مبحثين، تضمّن الأوّل الأطر النّظريّة للرّقابة المقاصديّة، من خلال بيان دور المقاصد في السّياسات التّمويليّة وتحليل التّحديّات التي تواجه تفعيلها، فيما خُصّص المبحث الثّاني لاقتراح معايير وآليّات عمليّة تُسهم في تطوير الرّقابة الشّرعيّة من خلال تفعيل البُعد المقاصديّ. وقد خَلُص البحث إلى جملة من النّتائج، أبرزها أنّ تفعيل الرّقابة المقاصديّة لم يعد ترفًا فكريًا، بل ضرورةً مؤسسيّة إصلاحيّة لتحصين الصّيرفة الإسلاميّة من الانزلاق نحو الشّكلانية والجمود، وضمان أثرها في تحقيق العدالة والتّنمية. كما خَلُص إلى ضرورة تطوير الهيئات الشّرعيّة لتشمل رقابةً مقاصديّةً ممنهجةً. واختُتم البحث بتوصيّات عمليّة تدعو إلى تطوير منهجيّة رقابيّة قائمة على المقاصد لتكون أداة إصلاح وتطوير في الصّيرفة الإسلاميّة من خلال إنشاء هيئة رقابة مقاصديّة مستقلة، تقوم بمراجعة المنتجات التّمويليّة القائمة، مع تضمين المقاصد ضمن معايير الجهات المرجعيّة الشّرعيّة كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة .