أثر الديون المترتبة عن تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع التعامل بالفوائد الربوية على أداء المصارف الليبية: دراسة تحليلية.

الملخص

ترتب عن تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إيقاف المعاملات الربوية في النظام المصرفي الليبي والعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ديون على المصارف عن الفترة السابقة لصدور القانون والتي تتطلب معالجات شرعية واقتصادية، فعلى الجانب الشرعي كيف تنظم الأحكام الشرعية الآثار المترتبة على تطبيق هذا القانون، أما على الجانب الاقتصادي كيف تؤثر الديون المترتبة عن إيقاف المعاملات الربوية على الأداء المالي للقطاع المصرفي الليبي. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ومناقشة الديون غير الشرعية التي ترتبت على تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إيقاف المعاملات الربوية، وقياس مدى تأثيرها على الأداء المالي للمصارف الليبية، وكيفية معالجتها شرعياً. توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من أن العديد من المعالجات الشرعية التي وضعت لمعالجة الديون قبل التحول للعمل بالنظام المصرفي الاسلامي، إلا أنه على الجانب الاقتصادي تفتقر المصارف الليبية لأليات مالية ومحاسبية لترجمة المعالجات الشرعية إلى حلول عملية تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، كما توصلت الدراسة أيضاَ أن الديون غير المشروعة الناتجة عن قانون إيقاف المعاملات الربوية تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للمصارف الليبية حيت انخفض معدل ربحية المصارف في ليبيا نتيجة لتطبيق القانون، وأن الديون المستحقة للمصرف أكثر تأثير على الأداء المالي من الديون المستحقة على المصرف.