مستقبل تطوير منتجات المالية الإسلامية من الإشكالية إلى الانضباط

الملخص

يأتي مؤتمر المصرفية الإسلامية في ليبيا بين الواقع ومجالات التطوير ليلقي بظلاله على مستقبل قطاع صناعة المصرفية الإسلامية، وما يعكسه من اهتمام الهيئة الليبية للبحث العلمي والمراكز التابعة لها للعمل على تطوير هذا القطاع الهام، وقد جاء هذا الحدث في زمن تتسارع فيه دول العالم لتطوير اقتصاداتها، وتنويع مصادر الدخل فيها، وفي ذات الوقت فإن تجربة المصرفية الإسلامية ليست بالتجربة الحديثة، بل سارت بخطى ثابتة لمدة تزيد على أربعة عقود، نحو تطوير قطاع الخدمات المصرفية، ووصلنا لمرحلة متقدمة جداً من منتجات تمويلية مصرفية، لامست الكثير من حاجات السوق لخدمات مالية توافق الشريعة الإسلامية. وقد جاء هذا الحدث في وقت يسابق العالم فيه الزمن للوصول إلى الذروة، وهذه الذروة على مستوى جودة الخدمات المالية المصرفية المقدّمة من المؤسسات من جهة، ومن جهة أخرى سهولة الحصول عليها، ودقتها في زمن الإنجاز، وهذا المضمار أدخلنا في مجال الخدمات الإلكترونية، ففي العقدين الأخيرين رأينا العالم يَسْتَعِر فيه التسابق للوصول إلى المصارف الرقمية، والعقود الذكية، والعمليات المصرفية الإلكترونية، بما لا يدع فرصة للتفكير في الدخول إلى المضمار؛ لأن من لم يدخله الآن سيجد نفسه خارج الحلبة أصلاً، أعني حلبة النظام المصرفي العالمي. وتأتي مشاركتي هذه التي وسمتها بــ(مستقبل تطوير منتجات المالية الإسلامية من الإشكالية إلى الانضباط) لتعالج جانباً غاية في الأهمية، الذي يبدأ من إشكالية تطوير منتجات الصيغ التمويلية المعمول بها بالنظام المصرفي الحالي، إلى صيغ تواكب التحول الرقمي للمؤسسات المصرفية، وينتهي عند تصور الأرضية التي يُنطلق منها في تطوير هذه المنتجات، وقابليتها للتحور عبر أطوار الدوائر التي تعمل فيها، فضلاً عن إيجاد منتجات أخرى باستخدام الهندسة المالية، وفتح آفاق واسعة لإدماج صيغ تستقطب رأس المال، لا أن تستهلك رأس المال، وضبط كل هذا بقواعد محكمة، وتنزيلها على تطبيقات مصرفية معاصرة، خصوصاً أني أعمل على تطوير هذه المنتجات في السوق المحلي والإقليمي منذ أكثر من سبع سنوات، والله تعالى وحد الموفق.