(المشاركة المحددة) صيغة عقد مشاركة إسلامية مطور

الملخص

أصبحت الصيرفة الإسلامية أحد أهم الانظمة المصرفية الحديثة، حيث يسعى علماء الشريعة والاقتصاد الإسلامي لتطوير هذه الصناعة بشكل مستمر ومحاولة إيجاد حلول وصيغ تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من جهة ومن جهة أخرى تلبي الاحتياجات المصرفية والاقتصادية الحديثة. الا إنه أصبح من الواضح أن أغلب الصيغ التي تعمل بها المصارف الإسلامية وبعض المصارف التقليدية، وخاصة صيغ الديون تواجه العديد من التحديات والانتقادات، أهمها إنه لازال هناك اختلاف شرعي وتعدد الآراء الفقهية بخصوص شبهة الربا فيها، مع أن المصارف الإسلامية تركز وتعتمد عليها بشكل أساسي، كونها أقل مخاطر وقصيرة الآجل وذات ربحية مضمونة. أما بعض الصيغ الأساسية الأخرى ومنها المشاركة والمضاربة مع أنها مؤصلة في الشريعة، الا أنها تواجه مشكلة في كيفية التنفيذ من الجانب العملي لتووافق مع متطلبات العمل المصرفي الحديث، وعلى الرغم من كل هذه التحديات يعتقد البعض أن الصيرفة الإسلامية هي السبيل الوحيد لذر الربا (بمنع الفائدة) في المعاملات المصرفية الحديثة، بل ذهب البعض الى القول باستحالة وجود بديل عن الفائدة عدى الصيرفة الإسلامية، مع تقليل فرص تطوير صيغ جديدة، وهو ما وضع نظام الصيرفة الإسلامية في تحدي يتطلب المواجهة. من المعروف أن العمل المصرفي الإسلامي مبني على القاعدة الشرعية "الغنم بالغرم" و "الخراج بالضمان" وهذه القاعدة تتجسد بشكل عملي وفعلي وواضح في صيغة المشاركة والمضاربة، كونها مرتبطة ارتباطاً مباشراً وفعلي بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، الا أن هذه الصيغ (المشاركة، والمضاربة) لا تتوافق بشكل كبير مع طبيعة وأساس عمل المصارف التقليدية المهيمنة على الاقتصاد العالمي بشكل أو بأخر، وتواجهها العديد من المصاعب في التنفيذ. الورقة تطرح فكرة جديدة ومتطورة لصيغة المشاركة المعتمدة على شركة العنان، اسماها الباحثان باسم "المشاركة المحددة". وهي صيغة تعمل على تجاوز المشاكل التنفيذية والعملية للمشاركة في تنفيذ المتطلبات المصرفية التقليدية، بما يتوافق مع الضوابط والأحكام الشرعية. ويكمُن الأساس في استخدام المشاركة المحددة، في ضمان عدم وجود عنصر التحريم الأول (الربا) في المعاملات، وذلك بتقويض اُسس الربا او الفائدة الغير شرعية في المعاملات المصرفية الحديثة.