أدوات السياسة النقدية وفائض العرض النقدي في اقتصاد خال من سعر الفائدة: حالة السياسة النقدية الليبية
الملخص
تناولت هذه الورقة مشكلة البحث عن إيجاد جملة من أدوات السياسة النقدية في اقتصاد خال من سعر الفائدة، ومشكلة وجود أو عدم وجود فائض في عرض النقود. وقد اتبعت في منهجيتها المنهج التحليلي الوصفي فيما يتعلق بأدوات السياسة النقدية بينما اتبعت التحليل الكمي فيما يتعلق بتقدير وجود أو عدم وجود فائض في عرض النقود. وقد توصلت الدراسة إلى أن غياب سعر الفائدة بالنسبة للاقتصاد الليبي غير مؤثر لأنه لم يكن فعالاً في أي فترة زمنية سابقة بدليل ثبات سعر إعادة الخصم لسنوات طويلة، كما توصلت الدراسة إلى وجود نحو 15 أداة من الأدوات أو الوسائل التي يمكن توظيفها للتأثير على السياسة النقدية. كذلك توصلت الدراسة إلى وجود فائض كبير في عرض النقود يقدر بنسبة 74% وأنه يتوجب التخلص من هذا الفائض للانطلاق للمستقبل في ظل سياسة نقدية رشيدة تتبنى الأدوات التي تم التوصل إليها وهي خليط بعضها تقليدي معروف في الأنظمة المصرفية وبعضها مبتكر أو مستجد يتمشى مع المصرفية الإسلامية.
التنزيلات
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المؤلفون هم أصحاب حقوق الطبع والنشر، ويمنحون مجلة تبيان للدراسات الاسلامية حقوق طبع ونشر لأعمالهم المرخصة بموجب رخص المشاع الإبداعي غير التجارية نسب المُصنِّف ،أو نسب المُصنَّف - غير تجاري). يسمح هذا للآخرين، مع الاعتراف بالتأليف، باقتباس العمل وإعادة مزجه والبناء عليه بصورة غير تجارية (على سبيل المثال، نشره في كتاب أو نشره في مستودع معرفي مؤسسي) طالما أقروا بأسبقية نشره في تبيان للدراسات الاسلامية
