القانون الليبي رقم (6) لسنة 2022م: نحو جسر تشريعي يدعم المصرفية الإسلامية وفق المعيار الشرعي رقم (38) AAOIFI

الملخص

تناولت هذه الدراسة دراسة مدى توافق القانون الليبي رقم (6) لسنة 2022م بشأن المعاملات الإلكترونية، مع المعيار الشرعي رقم (38) الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI))، المتعلق بالتعاملات المالية عبر الإنترنت، وذلك في إطار يسعي إلى تطوير بيئة قانونية إلكترونية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، واستُخدمت أداة التحليل النصي لاستخلاص الأحكام القانونية والشرعية وتحليلها. وتمثلت "عينة الدراسة" في نص القانون الليبي رقم (6) لسنة 2022م والمعيار الشرعي رقم (38)، بوصفهما الإطارين المَنْهَجِيَّيْنِ الأَسَاسِيَّيْنِ مَحَلَّ الدراسة والمقارنة. خُصّص المبحث التمهيدي لعرض المفاهيم الأساسية للمصارف الإسلامية والعقود الإلكترونية، في حين تناول المبحث الأول تحليل القانون الليبي والمعيار الشرعي رقم (38)، ويتبعه المبحث الثاني للمقارنة مع المعيار الشرعي، مع الوقوف على أوجه التوافق والاختلاف، ورصد الفجوات التشريعية التي تعيق المواءمة الكاملة بين القانون والضوابط الشرعية. وقد أظهرت الدراسة وجود تقاطعات إيجابية، خاصة في حجية العقود الإلكترونية، وحماية المستهلك، إلا أنه رصد أيضًا قصورًا في مسائل القبض، الأهلية، وحماية البيانات. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعديل بعض مواد القانون، وتبني معايير حديثة لحماية البيانات من الهجمات، وتعزيز التنسيق بين الجهات التشريعية والفقهية بما يخدم المصارف الإسلامية الإلكترونية.